لازم می‌دانم چند نکته را - با توجه به دانسته‌ها و اطلاعات فعلی خودم - راجع به این گفت و گو اشاره کنم:
شبکهٔ ملی اطلاعات چیست؟
دلیل شکل‌گیری شبکهٔ ملی اطلاعات (که معتقدم بسیار افتضاح پیاده‌سازی شده و شبکهٔ داخلی دانشگاه تهران - که مشکلاتش همچنان هم کم نیست - هزار مرتبه پیاده‌سازی بهتری دارد) تسهیل و تسریع دسترسی مردم به منابع تحت شبکه در داخل کشور، کاهش هزینه‌های ترافیک اینترنتی کشور (هر ISP - چه IXP یا PP باشد و چه نباشد - برای دسترسی به خدمات اینترنت و ترافیک مصرفی‌اش به یک ISP سطح بالاتر باید حق اشتراک پرداخت کند مگر آن که خود یک backbone (tire-0) ISP [۱] باشد که فکر نمیکنم در ایران - و بیشتر کشورهای دنیا - اصلاً داشته باشیم!) و موضوعات امنیت ملی (کنترل دسترسی کشورهای بیگانه به اطلاعات کاربران ایرانی) از طریق ایجاد یک شبکهٔ محلی جهت جلوگیری از مسیریابی منابعی که از طریق این شبکه در دسترس هستند به خارج از شبکهٔ گستردهٔ ایران است.
همچنین این طرح چندین فاز (اگر به درستی به خاطر داشته باشم پنج فاز) داشته که تا به امروز غیر از فاز صفرم و فاز اول آن هیچ کدام به مرحلهٔ بهره‌برداری عملیاتی نرسیده‌اند! تنها بستر ارتباطیِ تحت شبکه (که آن هم به شکلی افتضاح و با بازهٔ نشانی‌های محلی کلاس A پیاده‌سازی شده است) و اتصال این بستر به شبکهٔ تمامی ISPهای کشور (که آن هم به شکلی مأیوس‌کننده پیاده‌سازی شده است) به مرحلهٔ بهره‌برداری رسیده‌اند.
این طرح، شامل پویشگر بومی، مرورگر بومی و دیگر ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی بومی است. (در این‌جا بومی به معنای «تغییریافته و اختصاصی‌سازی‌شده - customized - مطابق با زیست‌بوم ایران و زبان فارسی است)
هدف از این بومی‌سازی‌ها هم افزایش بازدهی و سرعت پردازش اطلاعات برای منابع داخلی است. چنان که مشاهده میکنیم کشورهایی همچون چین، روسیه، آلمان و فرانسه نیز ابزارها و امکانات مشابهی را نیز توسعه داده‌اند.
قسمت کوچکی از این پروژه (تنها قسمتی از فاز پنجم) مربوط به وب و خدمات تحت وب و تحت شبکهٔ مورد استفادهٔ عموم مردم است. مابقی قسمت‌ها در ارتباط با زیرساخت‌های ارتباطی نهادها و ارگان‌های مختلف با یک دیگر است. (فکر می‌کنم همین مورد خود نشان از گستردگی تعریف این طرح دارد!)
چه بر سر این طرح آمده است؟
زمانی بر روی این طرح مطالعاتی انجام دادیم تحت حمایت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۴) و متأسفانه این طرح مدت مدیدی است ابتر مانده! از آن‌جا که اطلاع‌رسانی مناسبی دربارهٔ این طرح در سطح عموم صورت نگرفته و مستندات اصلی طرح نیز بسیار فنی و پیچیده نگارش شده‌اند، تصورات غیردقیق و نادرستی پیرامون مفهوم «شبکهٔ ملی اطلاعات» شکل گرفته.
ماجرای اینترنت ملی و اینترانت ملی چیه و چه ربطی به این طرح دارن؟
قبل از ادامهٔ بحث لازم می‌دانم ذکر کنم طرح «اینترانت ملی» (که به اشتباه در رسانه‌ها و در میان مردم با نام «اینترنت ملی» شناخته می‌شود) طرحی جداگانه بوده که به شکست انجامیده. بعداً (حدود اواخر سال ۱۳۹۳ اگه درست خاطرم مونده باشه) این طرح با تغییراتی اساسی شامل تغییر در معماری و پروتکل‌ها، به یک الحاقیه تحت فاز سوم طرح شبکهٔ ملی اطلاعات تبدیل می‌شود. بعدتر، این طرح به شکلِ شبکهٔ گستردهٔ زیرساخت کشور (همان بازهٔ نشانی‌های محلی کلاس A) در کشور پیاده‌سازی می‌گردد. (که متخصصین و فعالان، به درستی، به آن «اینترانت ملی» می‌گویند)
اما طرح شبکهٔ ملی اطلاعات یک طرح جامع (بخوانید سند بالادستی) و با هدف ایجاد یک شبکهٔ اطلاعاتی-ارتباطاتی در داخل کشور است. البته شبکهٔ ملی اطلاعات بدون وجود یک شبکهٔ یکپارچه در سطح کشور (که در حال حاضر به وسیلهٔ همان اینترانت ملی پیاده‌سازی شده است) و همچنین بدون اتصال به شبکهٔ اینترنت (با توجه به تعریف و ماهیتی که در طرح مذکور برای شبکهٔ ملی اطلاعات در نظر گرفته شده) بی‌معنی و غیرقابل پیاده‌سازی است. پس تا به این‌جا نتیجه می‌گیریم «شبکهٔ ملی اطلاعات هیچ ارتباط مستقیمی با فیلترینگ ندارد.»
ماجرای آبان‌ماه سال ۱۳۹۸
در تاریخ شنبه ۲۵ام آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ از حوالی ساعت ۴ عصر قطعی‌ها و اختلالاتی در ارتباط اینترنتی تعداد زیادی از مشترکان اینترنت ثابت رخ می‌دهد. چند ساعت بعد نیز ارتباط اینترنتی مشترکین خطوط همراه دچار اختلال شده و پس از آن به سرعت دسترسی اینترنتی تقریباً تمامی مشترکین حقیقی و بسیاری از مشترکین خقوقی به اینترنت قطع می‌شود. (تنها چند مرکز داده و برخی مراکزی که از PP شرکت ازتباطات زیرساخت استفاده نمی‌کرده‌اند - همچون IPM و دانشگاه تهران - به اینترت متصل بودند که برخی از این مراکز نیز با نامه و دستور امنیتی مجبور به محدودسازی یا قطع اتصالات خود می‌شوند)
در همان دقایق اول شروع قطعی اتصالات اینترنتی در سطح کشور، عده‌ای از متخصصین که در مراکز متصل فعال بوده‌اند یا امکاناتی جهت اتصال به اینترنت در اختیار داشتند تلاش می‌کنند تا از طرق مختلف ارتباط کاربران با شبکهٔ خارج را حفظ کنند. بعدا بسیاری از این افراد با اخطاریه‌های امنیتی یا قضایی و عموماً تحت عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» رو به رو می‌شوند. اما در هر صورت با تمام این تلاش‌ها چیزی در حدود ده الی بیست و پنج درصد اتصالات اشخاص حقیقی بازیابی می‌شود (به دلیل عدم وجود مرجع قابل اعتماد و نبود امکانات فنی این آمار بسیار نادقیق و تقریبی است) و بسیاری از اشخاص حقوقی نیز با کمک همین اتصالات غیررسمی و از طریق اشخاص حقیقی ارتباطشان با شبکهٔ اینترنت را حفظ می‌کنند.
به دلیل وابستگی بسیاری از خدمات برخط شرکت‌های بزرگی همچون اسنپ و تپسی به اتصال اینترنت، خدمات این شرکت‌ها نیز در ساعات ابتدایی و روزهای اولیه دچار اختلال می‌شود که البته پس از مدتی با باز شدن اتصال برخی از این خدمات به اینترنت (بخوانید رانت‌خواری) و همچنین مهاجرت برخی از سامانه‌ها و خدمات این شرکت‌ها به میزبانان مستقر در شبکهٔ اینترانت ملی این خدمات مجددا در دسترس عموم قرار می‌گیرند.
در این بین، ابر آروان به عنوان یک شبکهٔ گسترده در سطح کشور که از میزبانی برخی از همان مراکز متصل برخوردار است و به لطف مسیریابی هوشمند مبتنی بر شبکهٔ نرم‌افزار محور (SDN) خود اتصال شبکهٔ ایشان به اینترنت به شکل خودکار حفظ شده بود مورد توجه اکثر فعالین قرار گرفته و استفادهٔ بسیار زیاد از شبکه و خدمات آروان شروع می‌شود. شرکت آروان البته تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت منجر به نارضایتی تعداد زیادی از فعالان و متخصصان می‌شود اما در این مطلب قصد ندارم تصمیمات آروان را واکاوی و تحلیل کنم. بالکه تنها به عنوان یک حقیقت مهم تاریخی که اثر بسیاری در این ماجرا داشت آن را ذکر کردم.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید گزارش آروان را از این‌جا بخوانید:
https://circle.arvancloud.com/گزارش-یک-کابوس؛-ایران-۱۶۰-ساعت-بدون-این/
این قطعی سراسری تا حدود ۱۳ روز بعد نیز ادامه پیدا می‌کند و در روزهای پنجم و ششم آذرماه سال ۱۳۹۸ وضعیت اتصال اکثر مراکز به حالت نرمال بر می‌گردد و در نهایت تا شامگاه روز ۸ام آذر ۹۸ تمامی اتصالات بازیابی می‌شوند. اما در این بین بسیاری از کسب و کارها آسیب می‌بینند، بسیاری از فعالان و متخصصین کارشان را و بسیاری از محققین نیز فرصت‌هایی طلایی را از دست می‌دهند.
و مهم‌تر از همه: اعتماد به فضای کسب و کار در کشور و همچنین کسب و کارهای داخلی بسیار خدشه‌دار می‌شود …
موضع قانونی/حقوقی در برابر اتفاقی که در آبان ۹۸ رخ داد:
مطابق اصل نهم و بیست و پنجم قانون اساسی: به نظر می‌رسد این اقدام، یک اقدام غیر قانونی بوده باشد. با این حال بررسی این موضوع خارج از حیطه وظایف نگارنده است و این امر را به متخصصین حوزهٔ قضایی و وکلا واگذار می‌کنم.
به منظور تسهیل در استناد، قسمت‌های اشاره‌شده از قانون را در همین نوشته ذکر می‌کنم.
قسمتی از اصل نهم (برداشته‌شده از ویکی‌نوشته):
… در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل بیست و پنجم (برداشته‌شده از ویکی‌نوشته):
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
لیکن از آن‌جا که بعداً اعلام شد این دستور از جانب شورای عالی امنیت ملی صادر شده است (که البته نیاز به صحت‌سنجی دارد) رجوع به اصل یک‌صد و هفتاد و ششم قانون اساسی نیز خالی از لطف نیست. در این اصل به شورای عالی امنیت ملی اختیار در تصمیم‌گیری راجع به مسائل فرهنگی و اجتماعی (در چهارچوب امور امنیتی و دفاعی کشور) اعطا شده است:
قسمتی از اصل صد و هفتاد و شش قانون اساسی در تعریف وظایف شورای عالی امنیت ملی (برداشته‌شده از ویکی‌نوشته):
هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
و همچنین قسمتی دیگر از همان اصل دربارهٔ نفوذ قانونی و حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی (همان منبع):
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
با این اوصاف، اتخاذ موضع قانونی به نظر می‌رسد باید از طرف متخصصین و از طریق «دیوان عدالت اداری» (ذکر شده در اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی) پیگیری شود. (اگر اطلاعی از پیگیری قضایی-حقوقی ین موضوع دارید ممنون می‌شوم در پاسخ به همین پیام ذکر کنید)
ارتباط طرح شبکهٔ ملی اطلاعات با ماجرای آبان ۹۸:
خب برگردیم به شبکهٔ ملی اطلاعات. طبعاً اگر همان قسمتِ شکسته‌بستهٔ این طرح (یعنی همان اینترانت ملی) وجود نمی‌داشت همان‌طور که راه‌اندازی مجدد خدماتی همچون اسنپ و تپسی ناممکن یا بسیار سخت می‌بود، احیای همان ده الی بیست و پنج درصد دسترسی‌های حقیقی نیز ناممکن یا بسیار سخت می‌شد. پس این طرح و اجزایش نیز همانند هر ابزار دیگری به تیغه‌ای دولبه و دو روی یک سکه شبیه است. هم استفادهٔ مفید می‌توان از آن کرد هم استفادهٔ مضر! پس همان‌طور که آقای @ahangarha اشاره کرده‌اند لازم است تا با حساسیت و نظارت دقیق این موضوع پی‌گرفته بشود:
شبکهٔ ملی اطلاعات مضر است یا مفید؟ لازم است یا لازم نیست؟ اصلا باشد یا نباشد؟
در متن طرح، فواید بسیاری برای راه‌اندازی این شبکه ذکر شده که قابل توجه اند. همچون کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی و کاهش هزینه‌های جاری کشور برای تأمین پهنای باند اینترنت (و چندین مورد دیگر)
اما به نظر شخص من مهم‌ترین فائده‌های این طرح «افزایش سرعت، کیفیت و امنیت کاربران برای دسترسی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در فضای وب و اینترنت» است.
به دلیل تحریم‌های ظالمانه[۲] و گستردهٔ امریکا استفاده از بسیاری از خدمات برخط بدون استفاده از راه‌کارهای عجیب و غریب (و بعضاً هم غیرقانونی) ممکن نیست! همچنین هیچ تضمینی بر حفظ و حراست از اطلاعات و حتی انسانیت کاربران ایرانی وجود ندارد. اگر مشکلی پدیدار شود به دلیل همان تحریم‌ها امکان طرح شکایت و پیگیری آن اگر نگوییم ناممکن، بسیار سخت خواهد بود.
پس وجود بسترهای جایگزین در داخل کشور ضروری و مفید است اما به شرط آن که در فضای رقابتی و آزاد در برابر خدمات شرکت‌های خارجی بتواند ارزش افزوده ارائه کند و شکل طبیعی رشد کند. (نه با استفاده از رانت و سانسور رقبا که متأسفانه بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم![۳])
اما همان‌طور که بالاتر هم اشاره شد، این طرح و شبکه هم مثل هر چیز دیگری تیغ دولبه است و می‌تواند مورد سوء استفاده نیز قرار گیرد. (طبعاً منطقی نیست که به بهانهٔ احتمال سوء استفاده، اصلِ داستان را منکر شویم! چون در آن صورت فرقی با سانسورچی‌ها و فیلترچی‌های عزیز نخواهیم داشت!) اما می‌توانیم با هوشیاری و «مطالبه‌گری علمی و فنی» تا جای ممکن جلوی به خطا رفتن این طرح و مسائل پیرامون آن را بگیریم.
رابطهٔ انجمن با این طرح:
از آن‌جا که این انجمن به لحاظ قانونی یک سمن و دارای شخصیت حقوقی است، دولت موظف است در صورت درخواست انجمن، نماینده یا نمایندگان انجمن را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزهٔ نرم‌افزار و نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز مشارکت دهد. همین می‌تواند یک نقطهٔ اشتراک بزرگ مابین دولت به عنوان قوه مجریه و انجمن به عنوان یک سمن فعال در حوزهٔ فناوری اطلاعات باشد. پس طبیعی است که برخی از نیازمندی‌ها و خواسته‌های حکومتی نیز از طریق انجمن پیگیری شوند:
اما غیر از کمک‌های نرم‌افزاری و مشاوره‌ای، انجمن می‌تواند در طراحی و اجرای زیرساخت نیز مشارکت کند. چرا که مفاهیمی همچون «سخت‌افزار آزاد» و «شبکهٔ نرم‌افزار محور» وجود دارند که بالاتر از لایهٔ سخت‌افزاری می‌توانند در طراحی و اجرای شبکه‌های بزرگ به کار گرفته شوند. مثلاً می‌توان مجموعه‌ای از مسیریاب‌های پرسرعت میان‌رده را به کمک بردهایی همچون bnanaPi و ARM-68 راه‌اندازی کرد یا با استفاده از چیزهایی همچون FRR/VPP/DPDK مسیریاب‌های نرم‌افزاری بسیار سریع و کارامدی را ساخت و با استفاده از سامانه‌هایی همچون NXOS و NOS و OpenVSwitch یک شبکهٔ یک‌پارچهٔ نرم‌افزارمحور و بسیار کارا و سریع را پیاده‌سازی کرد.
پس شخصاً با این حرف مخالفم که:
جمع‌بندی
پس آن‌چه مهم می‌شود آن است که افراد مؤثر و تصمیم‌گیر در انجمن چه کسانی باشند و چه کنند و چه نکنند! به نقل قولی از @ahangarha می‌رسیم در یک تاپیک دیگر که:
فلذا نظر بنده آن است که «اگر فعالیت کردیم و جدی بودیم، امیدی هست! اما اگر به خودش رهایش کردیم ممکن است دیگرانی بیایند و کار را به دست بگیرند تصمیماتی اتخاذ کنند کاملاً منفعت‌طلبانه و حتی مغایر با نام این انجمن!»
پی‌نوشت:
موضع شخصی من حمایت از اصل طرح و نظارت دقیق و مسئولانه بر اجرای درست و جلوگیری از (یا دست کم تلاش برای کاهش) آثار منفی این طرح بر زندگی مردم و بر مسائل اخلاقی و فرهنگی است. پس من رویکردی دوسویه اتخاذ می‌کنم: از طرفی حمایت از اصل کار و کمک به بهره‌برداری بهتر و بیشتر مردم از فوائد مستقیم و غیرمستقیم چنین طرحی و پا به پای آن نظارت و دقت در شیوهٔ اجرا و استفاده‌های احتمالی و اعتراض به سوء استفاده‌ها و تشویق حسن استفاده‌ها.
پانویس:
[۱]: در شبکهٔ اینترنت خدمات‌دهندگان به حلقه‌های مختلفی در یک ساختار سلسله‌مراتبی تقسیم‌بندی می‌شوند. خدمات‌دهندگان ستون‌فقراتی که به شکل غیر رسمی به آنها tire-0 هم گفته می‌شود وظیفهٔ ایجاد شبکهٔ زیرساختی و اتصالات سریع بین‌قاره‌ای را بر عهده دارند. شرکت‌هایی همچون گوگل، کلادفلر و AT&T از نمونه‌های این خدمات‌دهندگان هستند. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که مستقیماً از یکی از اتصالات اصلی در شاه‌راه‌های این شبکهٔ ستون‌فقراتی خدمات اتصال دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در سطح قاره‌ای، منطقه‌ای یا کشوری فعالیت دارند و به خدمات‌دهندگان tire-1 شناخته می‌شوند. بقیهٔ شرکت‌های خدمات دهنده، از خدمات‌دهندگان tire-1 یا خدمات‌دهندگان محلی (local) خدمات می‌گیرند و بر حسب آن که مشتری‌شان اشخاص حقیقی/حقوقی باشد یا خدمات‌دهندگان محلی دیگر، نام‌های (به ترتیب) tire-3 و tire-2 را دریافت می‌کنند.
همچنین برای اتصال این شبکه‌ها به یکدیگر نقاط دسترسی‌ای وجود دارد که با نام IXP یا Internet eXchange Point شناخته می‌شوند. همچنین هر خدمات‌دهنده‌ای باید از طریق شبکهٔ خودش یا شبکهٔ یک خدمات‌دهندهٔ دیگر به نقطه‌ای متصل باشد که آن نقطه یک اتصال مستقیم با یکی از شبکه‌های ستون‌فقراتی یا tire-1 دارد. به این نقطهٔ اتصال در اصطلاح PP یا Point of Presence (نقطهٔ حضور) گفته می‌شود.
[۲]: تحریم‌های امریکا از آن جهت ظالمانه است که بیشتر از آن که اثر سیاسی و حکومتی داشته باشد اثر اجتماعی و متأثر بر زندگی مردم عادی دارد! به دلیل قوانین بسیار پیچیده و سخت در امریکا، بسیاری از شرکت‌ها از ترس آن که مشمول قوانین تحریمی تجارت امریکا نشوند (تحریم‌های اولیه و ثانویه) از هر گونه همکاری و فعالیتی که با یک موجودیت ایرانی بتواند مرتبط باشد اجتناب می‌کنند. فلذا ممکن است بگویید مثلاً در قانون تجارت امریکا و مصوبات تحریمی حرفی از تحریم اقلام دارویی زده نشده اما مثلاً شرکت MERC به همین دلیل همکاری خود را با شرکت‌هایی همچون سینادارو قطع کرد. یا ممکن است بگویید در تحریم‌ها حرفی از خدمات پستی یا خدمات برخط ارتباطی زده نشده اما می‌بینیم که حتی بسیاری از خدمات شرکتی همچون گوگل یا زوم به روی ایرانیان بسته است تنها به همین دلیل! و بسته‌های پستی به مقصد یا از مبداً ایران ممکن است هیچ‌گاه به دست دفاتر پستی مقصد نرسند باز هم به همین دلیل! زیرا شرکت‌ها می‌ترسند به بهانه همین قوانین درهم و پیچیدهٔ امریکا متهم شناخته شده و امتیاز تجاری‌شان در امریکا را از دست بدهند! (حتی مواردی مشاهده شده که ایرانیان ساکن یا مقیم خارج از ایران را نیز برای کار قبول نمی‌کنند تنها به دلیل تحریم‌های امریکا!)
[۳]: جالب‌ترین مورد آن هم «فیس‌بوک» و «توییتر» است که با بهانه‌های امنیت ملی سانسور و فیلتر شده‌اند و وبگاه کلوب به عنوان جایگزینشان معرفی شده است. اما شاهد آن هستیم که «وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران» در همان «توییتری که جمهوری اسلامی ایران فیلتر کرده» اقدام به برگزاری «چالش نام‌گذاری برای پهباد پست هوایی» می‌کند! 
. باید اثبات کنه که علیه مردم نخواهد بود. و چنین چیزی تا زمانی که به لحاظ قانونی و خیلی محکم جلوی سوءاستفاده از چنین بستری گرفته نشه ممکن نیست. تا آن زمان واقعا نباید خوش‌بینانه به آن نگریست.